تغییر رویکرد اقتصادی حوزه سلامت در دوره جدید/ وزارت بهداشت 40 هزار خدمت متنوع به مردم ارایه می دهد
خوشبختانه در حال حاضر تورم كاهش پيدا كرده و بايد به رونق توليد در فضاي جديد پسا تحريم اميدوار باشيم. شخصاً فكر نميكنم هيچ كشور و بنگاهي بدون تصميمگيري درست مديران مالي آن موفق به پيشرفت باشند.
08:41:به گزارش وبدا دكتر سيدحسن هاشمي در مراسم ششمين دوره جايزه ملي مديريت مالي ايران كه صبح امروز در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار شد با اعلام اين مطلب افزود: خوشبختانه در حال حاضر تورم كاهش پيدا كرده و بايد به رونق توليد در فضاي جديد پسا تحريم اميدوار باشيم. شخصاً فكر نميكنم هيچ كشور و بنگاهي بدون تصميمگيري درست مديران مالي آن موفق به پيشرفت باشند. دكتر هاشمي با بيان اينكه در بسياري از كشورهاي دنيا وزير بهداشت يك پزشك نيست افزود: بسياري از اين وزيران مديران اقتصادي هستند زيرا حوزه سلامت علاوه بر ارائه خدمات بهداشتي و درماني يك بنگاه اقتصادي است و سرمايه در گردش آن در بالاترين درجه قرار دارد به گونهاي كه دو برابر نفت و گاز است و بسياري از شركتهاي بزرگ دنيا مانند سوني، فيليپس، فوجي و زيمنس به حوزه سلامت وارد شده و سرمايهگذاريهاي كلاني را كردند. وزير بهداشت ضمن اشاره به اهميت مديريت مالي در كشور گفت: اگر نقصي در اقتصاد كشور وجود دارد من آن را متوجه مديران مالي ميدانم و در صورتي كه بتوانيم به صورت علمي و با استفاده از خرد جمعي و تجربه جهاني استفاده كنيم بسياري از مشكلات حاضر وجود نخواهد داشت. دكتر هاشمي مهمترين مشكل كشور را مشكل اقتصادي دانست و گفت: نگاه مردم به رفتار مديران مالي در دولت و مجلس است و خروجي كار آنها در زندگي مردم اثرات بسيار زيادي دارد و از سوي ديگر اگر در بخش مالي مديريت درستي صورت گيرد ما در حوزه سلامت نيز گرفتاريهايي مانند بيماريهاي اعصاب و روان، تصادفات و مرگ و ميرها را نخواهيم داشت و ميتوان از عوارض ثانويه آن كه متوجه عوامل اقتصادي است جلوگيري كرد. وزير بهداشت گفت: دولت تصميم گرفت كه به حوزه سلامت به عنوان يكي از اولويتهاي اساسي توجه كند و زماني كه مسئوليت كار را به عهده گرفتيم در حوزه سلامت بحران جدي دارو وجود داشت به گونهاي كه با كمبود 300 قلم دارو مواجه بوديم در صورتي كه امروز به كمتر از 30 قلم رسيده است علاوه بر اين دسترسي مردم نيز به دارو افزايش يافت و شاهد كاهش 400 ميليون دلاري واردات و افزايش دو برابري صادرات دارو و تجهيزات به خارج از كشور بوديم. وزير بهداشت همچنين افزود: در طول كمتر از دو سال گذشته دو هزار خانه بهداشت ساخته شده و اقلام دارويي نيز در نقاط مرزي افزايش پيدا كرده است. دكتر هاشمي همچنين با بيان اينكه در دوره جديد توانستيم براي بيش از ده ميليون نفر از حاشيه نشينان شهرها دسترسي به خدمات بهداشتي را فراهم كنيم افزود: وجود اين ميزان حاشيهنشين ميتواند ناشي از تصميمات اقتصادي در دوران گذشته و يا بروز خشكسالي در كشور باشد اما ما براي خدماترساني آنها به ازاي هر 12 هزار و پانصد نفر يك واحد بهداشت و به ازاي هر 45 تا 50 هزار نفر يك مركز جامع خدمات سلامت ايجاد كرديم. دكتر هاشمي اظهار داشت: در حوزه درمان جزء معدود كشورهايي بوديم كه پرداخت از جيب مردم حداقل 58 درصد بود اما در حال حاضر اين هزينهها در نقاط شهري به 6 و در نقاط روستايي به 3 درصد كاهش يافته است. وزير بهداشت اظهار داشت: در تمام نظرسنجيهايي كه در سالهاي گذشته از مردم صورت ميگرفت وزارت بهداشت همواره جزء دستگاههاي داراي رتبه بيش از 30 بود اما در حال حاضر رتبه اول را در بين وزارتخانهها به خود اختصاص داده كه اين نگاه مردم افتخاري براي ما و همكارانمان است اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله بسيار زيادي داريم. وزير بهداشت به افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاهها اشاره كرد و گفت براي تامين نيروي متخصص در جهت رسيدن به عدالت در سلامت خوشبختانه ظرفيت دانشگاهها را افزايش داديم و از سوي ديگر نيز تغيير مدل دريافت خدمات در وزارت بهداشت هستيم تا كمبودهايي مانند 100 هزار تخت بيمارستاني برطرف شود. دكتر هاشمي با بيان اينكه وزارت بهداشت يكي از تنها دستگاههايي است كه حسابداري تعهدي را به جاي حسابداري نقدي مستقر كرده است از راهنماييهاي مديران مالي تقدير كرد و گفت: براي ما مهم بود كه در قالب طرح ملي و بزرگ تحول سلامت پيشبينيهاي درستي انجام دهيم و نقاط ضعف و قوت ما توسط مديران مالي اعلام شود. دكتر هاشمي به استقرار نظام حسابداري تعهدي در بيش از 57 دانشگاه علوم پزشكي كشور اشاره كرد و گفت: همزمان حسابرسان نيز مستقر شدند اما بايد توجه داشت كه ممكن است حسابرسي براي شركتهاي كوچك كار سادهاي باشد اما در وزارتخانهها كار پيچيدهاي است. وزير بهداشت با بيان اينكه در بيش از 6 هزار مرکز درمانی و 4 هزار مركز بهداشتی خدمات متنوعي به مردم ارائه ميشود افزود: ما در وزارت بهداشت حدود 40 هزار خدمت به مردم ارائه ميكنيم و راهاندازي چنين عملكرد و نظام تعهدي در آن كار بسيار سخت و دشواري بود. دكتر هاشمي بدهي وزارت بهداشت در آغاز مسئوليت خود را 8000 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: در سال 93 كل منابعي كه به وزارت بهداشت اختصاص يافت 7500 ميليارد تومان بود و توانستيم پرداخت از جيب مردم را كه حدود 40% بود بسيار كاهش دهيم و به ازاي هر يك درصد كاهش پرداختي از جيب مردم 820 ميليارد تومان هزينه كرديم. وزير بهداشت با بيان اينكه از مجموع 7500 ميليارد تومان در مجموع 600 ميليارد تومان هزينه اصلاح تعرفهها شد گفت: برخي افراد ادعاهاي نادرستي در اين زمينه دارند و عنوان ميكنند تمام اعتبارات طرح تحول به جيب پزشكان و گروه پزشكي رفته است اما علاوه بر اينكه ما بخش بسيار كمي از آن را براي اصلاح تعرفه قرار داديم در حال حاضر چندين هزار پروژه عمراني در سطح كشور داريم كه ميتوان گفت: وزارت بهداشت بيشترين كار عمراني از نظر تنوع را در كشور دارد. دكتر هاشمي ضمن ارزشمند دانستن پوشش بيمه براي 11 ميليون نفر از مردم كشور اظهار داشت: طبق گزارشي كه دكتر ربيعي وزير رفاه ارائه دادند 80 درصد از افرادي كه تحت پوشش بيمه قرار گرفتهاند درآمد كمتر از يك ميليون تومان دارند يعني نميتوانستند درگذشته خدمات سلامت را دريافت كنند. از سوي ديگر 28% از مراجعان جديد به بيمارستانهاي ما از مددجويان كميته امداد خميني (ره) هستند كه ما به ارائه خدمت به آنها افتخار ميكنيم. دكتر هاشمي ضمن قدرداني از رئيس جمهور به دليل عمل كردن به وعده قبل از انتخابات در حوزه سلامت خاطرنشان كرد: به عنوان يك ايراني از ايشان، مقام معظم رهبري، دولت و مجلس قدرداني ميكنم اما براي رسيدن به نظام سلامتي كارآمد هنوز راه طولاني در پيش داريم. وزير بهداشت اظهار داشت: در گذشته برخي افراد معتقد بودند كه خدمات حوزه سلامت بايد حاكميتي باشد اما اين باور در حال حاضر در وزارت بهداشت تغيير كرده و هفته گذشته شاهد برگزاري اولين همايش فرصت های اقتصادي و سرمايهگداري در حوزه سلامت بوديم و در قالب آن 30 هزار ميليارد تومان پروژه با سود معقول و مناسب تعريف كرديم. دكتر هاشمي ضمن قدرداني از ورود موسسات مالي مانند بانك پاسارگاد، عسگريه، ملت به حوزه سلامت ابراز اميدواري كرد كه شاهد حضور بيشتر بنگاههاي اقتصادي در حوزه سلامت باشيم. دكتر هاشمي همچنين ادامه داد بنگاهها و موسسات اقتصادي خارجي براي سرمايهگذاري در حوزه سلامت آمادگي خود را اعلام كردند اما ترجيح ما بر سرمايهگذاران داخلي است و انتظار داريم اين موسسات به بخشي از مسئوليتهاي اجتماعي خود عمل كنند. دكتر هاشمي در پايان سرمايهگذاري در حوزه سلامت را علاوه بر سود مادی داراي بار معنوي زياد دانست و گفت: حوزه سلامت به دليل انساني و خيرخواهانه بودن آن ارزش زيادي براي سرمايه گذاري دارد كه ميتواند باعث رضايتمندي خدا، مردم و همراه با اعتبار زيادي براي بنگاهها باشد./